آنی غذا: عضو شورای سیاستگذاری صادرات سازمان غذا و دارو، در رابطه با وضعیت صنعت مکمل های غذایی و مسائل و مشکلات این حوزه، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، امیر قلن بر، در مورد این که آیا سیاست های ممنوعیت واردات توانسته است به توسعه کیفی محصولات کمک نماید، اضافه کرد: با وجود این که در زمینه مکمل های غذایی و دارویی، واردات صد درصد متوقف شده و حمایت ها و سیاست گذاری ها به سمت تولید سوق پیدا کرده است، ولی شاهد می باشیم که متأسفانه هنوز به خواسته های کیفی دست پیدا نکرده ایم و راه طولانی در این راه پیش روی صنعت مکمل قرار دارد. وی افزود: البته فعالیت ها و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه تولید مکمل های غذایی در کشور شکل گرفته است ولی نکته بسیار مهم این است که هنوز از نظر کیفی نتوانسته ایم به نقطه مناسب و با ثباتی دست پیدا نماییم و این در حالیست که تولید در کشور ضمن ارز بری که برای تامین مواد اولیه و اقلام بسته بندی و سایر مایحتاج خطوط تولید دارد، باید در یک برنامه کلان راهبردی به سمت فتح قله های کیفی جلو برود. مسئول کمیته صادرات سندیکای تولید کنندگان مکمل های غذایی اضافه کرد: اگر بخواهیم شاخص، نماد و علامتی برای محک و ارزیابی کیفی بودن محصولات تولیدی جستجو نماییم، باید آنرا در آمار و ارقام های مربوط به صادرات بیابیم. این که چه حجم و چه اندازه از مکمل های غذایی که در کشور تولید شده به خارج از مرزهای کشور صادر شده، می تواند نشانگر قابل قبولی برای رشد کیفی محصولات و رضایتمندی مشتریان باشد. وی اظهار داشت: البته سیاست جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی، کار بسیار درستی است ولی همزمان اضافه می کنم که کماکان واردات محصولات مکمل با فناوری روز، به صورتی زمینه رقابت های داخلی را فراهم می آورد. تجربه همین چند سال قبل نشان داده است که حداقل ۷۰ درصد محصولات تولید داخل با هوشمندی تولیدکنندگان داخلی، در حقیقت مبتنی بر استفاده فرمولی از همین کالاهای وارداتی بوده است. یعنی همان محصولاتی که واردکنندگان مکمل ها برای این دسته از محصولات، هزینه های مارکتینگ پرداخت کرده و محصولات پیش از داخلی شدن دارای بازار مناسبی شده بوده اند. عضو مجمع واردات اضافه کرد: به نظر من، صادرات می تواند ملاک و معیار روشنی برای موفقیت های کیفی محصولات تولیدی باشد. اگر تولیدکننده داخلی، دارای محصول شناخته شده ای در عرصه منطقه ای یا جهانی باشد و فروش شایان توجهی پیدا کرده است، می تواند ادعا کند که در یک بازار رقابتی که محصولات باکیفیت جهانی حضور دارند، توانسته است برای خود جایگاهی به دست آورد. والا این که در داخل کشور و در یک بازار بسته و انحصاری، تولید نماییم و به فروش برسانیم، کار چندان حرفه ای محسوب نمی گردد. وی در پاسخ به این پرسش آیا شما هم جزو کسانی هستید که معتقدند قیمت گذاری دولتی مانع رشد کیفی محصولات ایرانی شده است، اظهار داشت: واقعیت این است که اغلب کارخانجات داخلی به سبب این که دولت در قیمت گذاری دخالت حداکثری می کند، بودجه مناسب برای توسعه و ارتقای کیفی ندارند. نمی توانند سرمایه گذاری برای بخش های تحقیق و توسعه کنند. حتی برای خرید ماشین آلات جدید و تکنولوژی های نو، در محدودیت های مالی قرار دارند. تجربه نشان داده که هرچقدر فشار قیمت گذاری از جانب دولت بر شرکت های تولیدی بیشتر شود، خواسته یا ناخواسته، مسیرهای جدید برای افت کیفیت باز می شود و این به مفهوم آنست که تولید از معیارهای کیفی عقب نشینی کرده است. البته این سیاست برای صنعت مکمل های تولیدی کشور که از هیچ نوع مزایای دولتی برخوردار نیستند، سبب ضرر و زیان های مضاعف بوده و خواهد بود. نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان مکمل های غذایی، در رابطه با وضعیت تعرفه های گمرکی کالاهای سلامت محور، اضافه کرد: برای نخستین بار، دولت کتابچه گمرکی خودرا بموقع در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار داده است ولی در آن سازمان غذا و دارو را مجاز کرده که در برخی از کالاها یک تخفیفات و استثنائاتی قائل شود. این اقدام، بطور قطع با حسن نیت و بمنظور رعایت حال شرایط فعالان اقتصادی بوده است ولی از آنجا که ممکنست موجب ایجاد رانت و فرصت های نابرابر برای عده ای فرصت طلب شود، می تواند فسادآور باشد و بهتر بود که تعیین تکلیف می شد وی افزود: این کار، تامین کنندگان کالا را در یک کلاف سردرگم و بی ثبات گرفتار می کند. هرچند که این مساله (تخفیفات و استثنائات) شامل مکمل های غذایی نمی گردد (و برخی از مکمل ها شامل افزایش تعرفه هم شده اند) ولی به هر حال مشکلاتی را به گمرک، سازمان غذا و دارو و فعالان اقتصادی تحمیل می کند. خصوصاً این که با این حجم کم نیروی انسانی در سازمان غذا و دارو، بار کاری مضاعفی را به این سیستم ها تحمیل می کند. قلن بر در پاسخ به این پرسش که آیا تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر پایه گمرکی از ارز ترجیهی به ارز نیمایی توانسته قسمتی از مشکلات این حوزه را برطرف کند، اظهار داشت: اوایل اردیبهشت بود که اعلام گردید پایه محاسبه حقوق گمرکی و ارزش افزوده از نرخ ترجیهی به ارز نیمایی است. هرچند که اخیراً سیاستگذاران به خطای خود پی برده اند و وزارت اقتصاد به مجلس مراجعه نموده تا پایه گمرکی را به ارز ترجیهی بازگرداند، ولی باید توجه داشت همین که از شروع سال، پایه گمرکی و ارزش افزوده به ارز نیمایی تغییر نمود، مشکلات و خساراتی را به تولیدکنندگان فعلی مکمل های غذایی وارد کرد که متأسفانه کسی هم جوابگوی آن نیست. وی ادامه داد: این افزایش پایه به ارز نیمایی، در همان مرحله اول و ماه های اولین سال، نقدینگی فعالان اقتصادی را از دست آنها خارج کرد و این در حالیست که بانکها نیز توان پاسخگویی این حجم افزایش نقدینگی از دست رفته را نداشتند. با این فشارها و در کنار آن افزایش حقوق و دستمزد، تردیدی نداشته باشید که ادامه این روش ها سبب ورشکستگی و بدهکاری های صنعت می شود. قلن بر اظهار داشت: در نتیجه همین تصمیمات کارشناسی نشده، به رغم شعارهایی که درباب پشتیبانی از تولید سر داده می شود، صنعت مکمل های غذایی و تولیدکنندگان را گرفتار مشکلات عدیده ای کرده است. راه چاره این است که با سرعت و اولویت، تعیین تکلیف شود تا ضمن جلوگیری از رسوب و تراکم مواد اولیه وارداتی در گمرکات، اطمینان خاطر فراهم گردد که اشتغال نیز بیش از این کاهش پیدا کند. وی در رابطه با خودتحریمی ها و تشدید وضعیت بیکاری، اضافه کرد: این نگرانی ها بابت صنایع دارویی کشور و به ویژه صنعت مکمل های غذایی که از هیچ نوع امتیاز دولتی استفاده نکرده و نمی کند، در حالی است که بیکاری، تبدیل به یک بحث امنیتی شده و باید از هر اقدامی که به کاهش اشتغال منجر شود، بصورت جدی پرهیز شود. هر گونه بیکاری ضمن فشار بر صنعت بیمه کشور در پاسخگویی به تعداد بیش از پیش بیکاران، فشارهای ثانویه ای بر بودجه کشور وارد میکند که در جای خود قابل بحث و بررسی است. قلن بر اظهار داشت: اصل اساسی این است که به سبب تحریم های بین المللی، اثر خطاها و تصمیم های نادرست داخلی، ضریب خورده و افزایش می یابد و بنا بر این باید برای بهینه سازی نظام تصمیم گیری فکر و چاره ای اندیشیده شود. شاهد می باشیم که ناهماهنگی ها، تصمیمات نادرست، بی دقتی ها و به عبارت دیگر تحریم های داخلی، مشکلات درونی را افزایش داده است. البته فشار تحریم ها آنقدر نیست که نتوان با آن مقابله نمود، به شرطی که تدبیر و دوراندیشی و آینده نگری و خرد جمعی بر تصمیم گیری ها حاکم شود.