به گزارش آنی غذا به نقل از خبر آنلاین، تورم در اقتصاد ایران همچنان یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی است؛ اما در حالیکه بخشی از تحلیل ها افزایش نقدینگی، ناترازی بانکها و شرایط جنگی را به عنوان عوامل اصلی گرانی مطرح می کنند، هادی حق شناس، استاندار گیلان، ریشه مساله را در جای دیگری می داند: سیاست مالی دولت.
حق شناس در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر این که در اقتصاد ایران سیاست مالی تعیین کننده سیاست پولی است، اعتقاد دارد تا وقتی که بودجه دولت با حقیقت های اقتصادی هماهنگ نشود، نمی توان انتظار داشت سیاستهای پولی به تنهایی تورم را مهار کنند.
از نگاه او، اگر بانک مرکزی از استقلال حقیقی برخوردار بود، امکان کنترل ناترازی ها و پیشگیری از برخی آثار تورمی افزایش نقدینگی بیشتر می شد.
این کارشناس اقتصادی در توضیح دیدگاه خود، اقتصاد ایران را با روسیه مقایسه کرده است؛ کشوری که هم زمان با تحریم های گسترده و جنگ مواجه می باشد، اما به قول او با تورم مشابه ایران رو به رو نشده است.
حق شناس دلیل این تفاوت را در استقلال بانک مرکزی و نحوه هدایت سیستم بانکی می داند و تاکید می کند که در ایران، اضافه برداشت بانکهای دولتی و خصوصی به یکی از منشأهای ایجاد تورم تبدیل گشته است.
به اعتقاد حق شناس، نقدینگی و تورم را نمی توان دو پدیده مستقل از یکدیگر دانست؛ چونکه هر دو تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت قرار دارند.
او برای کنترل تورم سه مسیر اصلی پیشنهاد می کند: نخست، تنظیم سیاست مالی دولت بر مبنای واقعیات اقتصادی؛ دوم، ایجاد استقلال حقیقی برای بانک مرکزی و سوم، تقویت بخش عرضه اقتصاد از راه بهبود فضای کسب وکار و بازگشت صادرات و واردات به مسیر طبیعی.
او همین طور نسبت به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید اخطار داده و اعتقاد دارد تزریق پول زمانی می تواند اثر مثبت داشته باشد که هم زمان تولید کالا و خدمات هم افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، منابع جدید تنها قدرت خرید اسمی ایجاد می کنند و در نهایت به افزایش بیشتر نرخها منجر می شوند.
حق شناس برای توضیح این وضعیت از تعبیر «آب شور» استفاده می کند؛ به این معنا که بودجه و منابع مالی تورم زا ممکنست در کوتاه مدت بخشی از مشکلات دستگاهها و دریافت کنندگان منابع را حل کند، اما در بین مدت با افزایش تورم، قدرت خرید همین منابع از بین می رود و ناترازی ها هم بزرگ تر می شوند.
از نگاه او، همه هزینه های دولت قابل حذف نیست؛ برای مثال پرداخت حقوق کارکنان اجتناب ناپذیر است، اما بخشی از هزینه ها قابلیت تعویق یا مدیریت دارد. بدین سبب مساله اصلی، نحوه تأمین منابع و دستاوردهای تورمی آن است.
جزئیات بیشتر در رابطه با ریشه تورم در اقتصاد ایران، نقش سیاست مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و مقایسه وضعیت ایران و روسیه را در لینک زیر بخوانید.
۲۲۳۲۲۴
حق شناس برای توضیح این وضعیت از تعبیر آب شور استفاده می کند؛ به این معنا که بودجه و منابع مالی تورم زا ممکنست در کوتاه مدت بخشی از مشکلات دستگاهها و دریافت کنندگان منابع را حل کند، اما در میان مدت با افزایش تورم، قدرت خرید همین منابع از بین می رود و ناترازی ها هم بزرگ تر می شوند. از نگاه او، همه هزینه های دولت قابل حذف نیست؛ برای نمونه پرداخت حقوق کارکنان اجتناب ناپذیر است، اما بخشی از هزینه ها قابلیت تعویق یا مدیریت دارد.
منبع: آنی غذا
