به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، به دنبال نامه دکتر عبداللهی اصل – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، کدهای شناسایی «GLN» انبارهای دارویی معاونت های غذا و دارو از چرخه تامین داروهای تحت کنترل غیرفعال اعلام شده اند. بر طبق این ابلاغیه، توزیع فرآورده های مورد نیاز مراکز درمان اختلال مصرف مواد (SUD) همچون شربت اپیوم، اشکال دارویی متادون و بوپرنورفین، فقط باید از راه داروخانه های دولتی حائز شرایط صورت گیرد.
همین طور طبق این نامه، شرکتهای پخش موظف اند این اقلام را فقط برای داروخانه های معرفی شده از طرف دانشگاه های علوم پزشکی فاکتور کنند و معاونت های غذا و دارو نیز مسئول ارایه GLN داروخانه های منتخب به شعب پخش استانی هستند. طبق این نامه، توزیع کل داروهای تحت کنترل در داروخانه های حائز شرایط و داروخانه های بیمارستانی ادامه می یابد.

تمرکز بر اختصاص مبتنی بر سامانه بیماران

ازاین رو آن چه که از این نامه برمی آید حاکی از آنست که سهمیه داروهای مورد نیاز مراکز درمان اعتیاد باید بر پایه اطلاعات ثبت شده بیماران در سامانه اپراتوری معاونت درمان تعیین شود و بی شک هدف از این رویکرد، افزایش شفافیت، پیشگیری از انحراف مصرف و کنترل دقیق زنجیره توزیع است.
با این وجود، برخی دانشگاه ها اعلام نموده اند که اجرای این سازوکار نیازمند زیرساخت های فنی، هماهنگی بین بخشی و بروزرسانی مستمر اطلاعات بیماران است؛ موضوعی که در بعضی استان ها هنوز بطور کامل فراهم نشده است.

چالش دانشگاه های بدون داروخانه دولتی

یکی از مهم ترین دغدغه های مطرح شده در پی این ابلاغیه، وضعیت دانشگاه هایی است که بدون داروخانه دولتی هستند یا در مناطق آنها بخش خصوصی مسئولیت توزیع داروهای مخدر را بر عهده نگرفته است. در این شرایط، حذف GLN معاونت ها می تواند پروسه تامین دارو را با وقفه و اختلال مواجه کند.
از طرفی هم در بعضی مناطق نیز افزایش تعداد GLN داروخانه ها و تبعات اجرائی آن، همچون پیچیدگی در مدیریت سهمیه ها و هماهنگی با شرکتهای پخش، به عنوان یک چالش جدید مطرح گردیده است.

محدودیت های مالی و بدهی بیمارستان ها

از طرف دیگر، بدهی انباشته برخی بیمارستان ها و محدودیت منابع مالی، امکان خرید مستقیم داروهای تحت کنترل را دشوارتر کرده است. کنشگران حوزه دارو اعتقاد دارند در چنین شرایطی، حذف نقش انبارهای معاونت ها بدون پیش بینی سازوکارهای حمایتی، می تواند فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد کند.

ابهام درباره ی شربت اپیوم

در متن ابلاغیه، به شربت اپیوم به عنوان یکی از اقلام قابل توزیع اشاره شده است؛ این در شرایطی است که پیشتر هماهنگی هایی درباره ی عدم تولید و توزیع این فرآورده انجام شده بود. درج نام این دارو، برای برخی مراکز درمانی و کلینیک های درمان اعتیاد ابهام ایجاد و این پرسش را مطرح کرده که آیا شربت اپیوم بازهم در لیست اقلام قابل تامین قرار دارد یا خیر.

نگرانی داروخانه های خصوصی

همزمان، وضعیت مطالبات معوق داروخانه های بخش خصوصی از سازمان های بیمه گر و موضوع ارز یارانه ای، به عنوان عوامل اثرگذار بر پایداری خدمات دارویی مورد توجه قرار گرفته است. با عنایت به این که بخش عمده خدمات سرپایی توسط داروخانه های خصوصی ارایه می شود، تأخیر در پرداخت ها می تواند توان مشارکت این داروخانه ها در طرح های جدید توزیعی را کم کند.

لزوم توجه به شرایط متنوع استان ها

کارشناسان حوزه دارو اعتقاد دارند که بااینکه اجرای پروسه جدید توزیع داروهای تحت کنترل می تواند به افزایش شفافیت و کاهش تخلفات منجر شود، اما موفقیت آن مستلزم توجه به تفاوت های ساختاری و اجرائی دانشگاه های علوم پزشکی در سرتاسر کشور است.
بنظر می رسد تدوین دستورالعمل های تکمیلی، پیش بینی مسیرهای جایگزین برای مناطق محروم و تقویت حمایت مالی از مراکز درمانی و داروخانه ها، می تواند به اجرای مؤثرتر این سیاست کمک نماید.

به اجمال، تمرکز بر اختصاص مبتنی بر سامانه بیماران از این رو آنچه که از این نامه برمی آید از آن حکایت می کند که سهمیه داروهای مورد نیاز مراکز درمان اعتیاد باید بر پایه اطلاعات ثبت شده بیماران در سامانه اپراتوری معاونت درمان تعیین شود و بی گمان هدف از این رویکرد، افزایش شفافیت، پیش گیری از انحراف مصرف و کنترل دقیق زنجیره توزیع است. محدودیت های مالی و بدهی بیمارستان ها از جانب دیگر، بدهی انباشته برخی بیمارستان ها و محدودیت منابع مالی، امکان خرید مستقیم داروهای تحت کنترل را دشوارتر کرده است. ابهام درباره ی ی شربت اپیوم در متن ابلاغیه، به شربت اپیوم بعنوان یکی از اقلام قابل توزیع اشاره شده است؛ این در شرایطیست که پیش تر هماهنگی هایی درباره ی ی عدم تولید و توزیع این فرآورده انجام شده بود.