رییس شورای عالی داروخانه ها: بخشنامه جدید، ۱۳۰۰۰ داروخانه را ورشكست می كند

رئیس شورای عالی داروخانه ها با تاکید بر این که نباید به داروخانه ها نگاه هایپرمارکت داشت، به بخشنامه جدید تاسیس داروخانه ها اشاره نمود و اظهار داشت: بخشنامه جدید، ۱۳۰۰۰ داروخانه را ورشکست می کند.
مهدی زارعی در گفتگو با ایسنا، درباب چرایی مخالفت ها با بخشنامه جدید تاسیس داروخانه ها اظهار داشت: بخشنامه تأسیس داروخانه ها که اخیر توسط وزیر بهداشت بهداشت امضا و توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ گردیده، از منظر حقوق اساسی و حقوق عامه داروسازان حاوی تعارض و تناقض است و همین طور از نظر شکلی و ماهیتی هم گرفتار اشکالات اساسی است.

وی اظهار داشت: اجرای این بخشنامه سبب ورشکستگی حدود ۱۳۰۰۰ داروخانه که درحال ارائه خدمات دارویی به بیماران هستند می شود و مطمئنا صدمات جبران ناپذیری به زنجیره توزیع دارو وارد خواهدنمود.
زارعی افزود: واقعا جای پاسخ به این پرسش خالی است که آیا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با اراده قبلی و برنامه ریزی کمر به نابودی کسب وکار داروخانه ها بسته است یا این که یک بی تدبیری و خطای سهوی اتفاق افتاده است؟
وی اظهار داشت: متاسفانه نگاه کلی بخشنامه داروخانه ها نگاه اقتصادی و سرمایه محور به دارو و داروخانه است بجای این که خدمات محور و عدالت گستر باشد. در ابتدای این بخشنامه استناد به قوانینی ذکر گردیده که بیشتر آنها در حیطه اختیارات قانونی وزیر بهداشت نیست بلکه از اختیارات هیئت وزیران است که نشان از عدم آگاهی تدوین کنندگان به قوانین موضوعه است.
وی با اعلان اینکه دارو بعنوان یک کالای راهبردی نباید در دستان چند سرمایه دار قرار گیرد و این جزو اصول اولیه برای سلامت شبکه توزیع دارو است، اضافه کرد: نگاه به دارو نمی تواند نگاه هاپیرمارکتی باشد؛ آن هم در کشوری که مرتبا در وضعیت بحرانی قرار می گیرد.
رئیس شورای عالی داروخانه ها اضافه کرد: متاسفانه سازمان غذا و دارو با وجود این که خودش اساسنامه مصوب ندارد، خود تدوین گر ضوابط و مقررات و همزمان اجرا کننده و ناظر شده و این ها زمینه ساز برخی مشکلات خواهد بود. حاکمیت باید با وضع قوانین مناسب، اجازه چنین تعارض منافع به سازمان مهم و اساسی که با جان انسان ها سروکار دارد، ندهد.
وی اظهار داشت: اجرای بخشنامه مذکور باید متوقف شود تا با حضور ذینفعان همچون انجمن داروسازان و انجمن های علمی و تخصصی داروسازی و سازمان نظام پزشکی و صاحب نظران دانشگاهی و متخصصان امر مورد بازبینی و تدوین قرار گیرد.